متطلبات إدراج أسهم شركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة

 يتوجب على جميع الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات بشأن إدراج أسهمها في الأسواق المالية المرخصة في الدولة، من خلال الحصول على ترخيص هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع أولاً، ومن ثم اختيار أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة والتقدم بطلب الإدراج لديه.

أولاً: شروط قيد شركة محلية لدى هيئة الأوراق المالية والسلع

تكون شروط إدراج الأوراق المالية للشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة للتداول في السوق وفق التصنيف التالي، على أن يقرن اسم الشركة المدرجة بفئة تصنيفها في كافة الأحوال:

  الفئة الأولى: ويشترط لتصنيف الشركة من هذه الفئة ما يلي

• أن تكون الشركة مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع.
• أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن عامين وقد صدرت عنها ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ومخول بتدقيق حسابات الشركات المساهمة.
• ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن ( 25 ) خمـس وعشــرين مليـون درهـم أو ( %35) من رأس المال المكتتب فيه أيهما أعلى.
• أن تكون حقوق المساهمين بالنسبة لكل فئة من فئات الأسهم التي تصدرها الشركة متساوية.
• ألا تقل حقوق المساهمين في الشركة عند تقديم طلب الإدراج عن رأس المال المدفوع.
• أن يثبت انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة مرة واحدة على الأقل في السنة.
• أن تتعهد الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح بتداول أسهمها في السوق.
• أية شروط أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة من حين لآخر.

الفئة الثانية: 

• وتصنف الشركة من هذه الفئة عندما لا يتوافر فيها شرط أو أكثر من الشروط المقررة في الفئة الأولى أو من الشروط الأخرى التي يقررها المجلس من حين آخر.
• ويتم نقل الشركات من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى عندما تتوافر لدى الشركة المنقولة شروط إدراج الفئة المنقولة إليها ، كما يتم نقل الشركات من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية عند الإخلال بشروط إدراج فئتها الحالية وتوافر شروط إدراج الفئة المنقولة إليها.
• وللمجلس نقل أية شركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية في حال امتناع الشركة عن التقيد بأحكام الإفصاح والشفافية المعمول بها أو إخلال الشركة بتلك الأحكام .

ثانياً: المستندات المطلوب إرفاقها بطلب قيد شركة محلية لدى هيئة الأوراق المالية والسلع

أ- ‌نموذج طلب قيد الإدراج الخاص بالهيئة مع رسوم طلب القيد (نموذج قيد إدراج أسهم شركة مساهمة عامة).

ب- ‌عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتعديلاتهما بما يتفق وأحكام قانون الشركات التجارية.

ج- ‌نسخة من شهادة تسجيل الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع تفيد بأن الشركة مستوفية لجميع الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1982 في شأن الشركات التجارية و تعديلاته.

د- تقرير صادر عن مجلس إدارة الشركة يتضمن ما يلي:

1. نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة وأغراضها الرئيسية وعلاقتها بالشركات الأخرى سواء كانت الشركة أماً أو تابعة أو شقيقة أو حليفة (إن وجد). وتحدد العلاقة بالشركات الأخرى وفقاً لتوضيح يصدر عن الهيئة لاحقاً.
2. تحديد للأوراق المالية التي سبق للشركة إصدارها وتلك التي ترغب الشركة بإدراجها.
3. أسماء جميع أعضاء مجلس الإدارة، والمدراء التنفيذيين مع بيان الأوراق المالية التي يملكها كل منهم وأقاربهم من الدرجة الأولى والمصدرة من قبل الشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة (إن وجد), وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة الأخرى.
4. قائمة بحاملي الأوراق المالية الذين يملكون مع أبنائهم القصر أو أي جهة أخرى تمتلك بالاشتراك مع أصولها أو فروعها 5% من الأوراق المالية للشركة.
5. نسبة مساهمة غير المواطنين في رأسمال الشركة.
6. بيان بالأحداث الهامة التي مرت بها الشركة من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج.
7. تقييم مجلس الإدارة مدعمًا بالأرقام لأداء الشركة و إنجازاتها مقارنةً بالخطة الموضوعة.
8. رسالة توضح أن حقوق المساهمين –لكل فئة من فئات الأسهم التي تصدرها – متساوية أو غير ذلك.

ه - البيانات المالية للشركة مشتملة على ما يلي: 

1. التقرير السنوي للشركة للسنتين الماليتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج مشفوعا بتقرير كل من مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة.
2. البيانات المالية المرحلية التي تغطي الفترة الزمنية من نهاية السنة المالية السابقة لتقديم طلب الإدراج وحتى نهاية الربع الأخير الذي يسبق تاريخ ذلك الطلب على أن تكون معتمدة من مدقق حسابات الشركة.

و- محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للسنتين الماليتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج.

ز- تعهد بنشر البيانات المالية السنوية و المرحلية و ملخص لتقارير مجلس إدارة الشركة ومراقبي الحسابات في الصحف اليومية قبل السماح بتداول أسهمها في السوق.

(ملاحظة: في حال عدم توفر أي من المستندات المذكورة أعلاه، يرجى إخطار الهيئة بذلك بخطاب رسمي مع توضيح السبب.)