متطلبات قيد إدراج أسهم الشركات المساهمة الأجنبية وشركات المناطق الحرة في الأسواق المالية بالدولة

 يتوجب على الشركة المساهمة العامة الأجنبية الراغبة في إدراج أسهمها لأغراض التداول في دولة الإمارات العربية المتحدة، الحصول على ترخيص (قيد) هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، ومن ثم اختيار أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة والتقدم بطلب الإدراج لديه.

أولاً: الشروط

• تقديم طلب من الشركة طالبة الإدراج موقع من شخص أو جهة مخولة رسميا بالتوقيع نيابة عن الشركة.
• أن تكون الشركة المصدرة للأوراق مستوفية لجميع الأحكام الواردة في قانون بلد تأسيسها.
• أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة عامة.
• أن تكون الشركة مدرجة في سوق البلد الأم وأن تخضع تلك السوق لإشراف جهة و هيئة تمارس اختصاصات شبيهة باختصاصات هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة.
• أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة ( كشركة مساهمة عامة ) مدة لا تقل عن سنتين ماليتين، وقد صدرت عنها ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات معتمد.
• ألا يقل رأس مال الشركة عما يعادل ( 40 ) مليون درهم إماراتي وألا يقل عدد المساهمين المسجلين فيها عن (100) مساهم.
• أن يزيد صافي موجودات الشركة بما لا يقل عن 20% من رأسمالها المدفوع أو أن تكون قد حققت أرباحا صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن 5% من رأس المال المدفوع وذلك خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج.
• أن يثبت انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة مرة واحدة على الأقل في السنة.
• ألا توجد للشركة أو لدى الدولة  التي تتبعها بجنسيتها أية قيود مطلقة بشأن حظر انتقال ملكية الأسهم بين المتعاملين من غير مواطنيها وبيان القيود المحدودة إن وجدت.
• أن تقدم الشركة ما يثبت نشر ميزانيتها ونتائج أعمالها في وسائل النشر اليومية الصادرة في البلد الأم قبل السماح بتداول أسهمها في السوق.
• أن تعين الشركة ممثلا لها في دولة الإمارات العربية المتحدة يقوم بمهام تسجيل الأسهم وتوزيع الأرباح وتلقي وإصدار التقارير والوثائق ذات الصلة بعمل الشركة، ويجوز أن يكون الممثل سوق الأوراق المالية المرخص في الدولة أو أحد البنوك العاملة في الدولة والمرخصة من قبل المصرف المركزي أو إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
• أية شروط أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة.

ثانياً: المستندات المطلوب إرفاقها بطلب قيد شركة أجنبية لدى هيئة الأوراق المالية والسلع 

أ- رسالة تخويل الشخص مقدم طلب الإدراج  موقع من قبل مجلس إدارة الشركة مع بيان جهة وتاريخ تخويله رسميا.

ب - نموذج طلب قيد الإدراج الخاص بالهيئة موقع من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة مع رسوم طلب القيد (نموذج قيد إدراج أسهم شركة مساهمة عامة). 

ج- تقرير صادر عن مجلس إدارة الشركة وموجه للهيئة يتضمن ما يلي : 

1. نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة وأغراضها الرئيسية وعلاقتها بالشركات الأخرى سواء كانت شركة أما أو تابعة أو شقيقة أو حليفة ( إن وجد ).
2. تحديد الأوراق المالية التي سبق للشركة إصدارها وتلك التي ترغب الشركة بإصدارها في المستقبل المنظور. (وتشمل: الأسهم، السندات، الصكوك، الصناديق الاستثمارية المصدرة وغيرها من الأوراق المالية)
3. أسماء من يملكون 5% أو أكثر من الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة وعدد ما يملكه كل منهم في تاريخ تقديم الطلب. (يجب إرفاق كتاب معتمد من قبل مدير سجل المساهمين أو سوق الإدراج الرئيسي يؤكد صحة البيانات)
4. بيان بالأحداث الهامة التي مرت بها الشركة من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج.
5. تقييم مجلس الإدارة مدعمًا بالأرقام لأداء الشركة و إنجازاتها مقارنةً بالخطة الموضوعة.

             (ملاحظة : يعد التقرير على  ورق الشركة الرسمي ومعتمد من رئيس مجلس الإدارة.) 

 د- البيانات المالية للشركة مشتملة على ما يلي:  

1. التقرير السنوي للشركة للسنتين الماليتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج مشفوعا بتقرير كل من مجلس الإدارة ومدقق حسابات معتمد في البلد الأم.
2. البيانات المالية المرحلية التي تغطي الفترة الزمنية من نهاية السنة المالية السابقة لتقديم طلب الإدراج وحتى نهاية الربع الأخير الذي يسبق تاريخ ذلك الطلب على أن تكون معتمدة من مدقق حسابات الشركة.

            (ملاحظة : يجب أن تعد البيانات المالية طبقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  IFRS)

هـ- وثائق أخرى خاصة بالشركة (ويجب أن تكون أصلية): 

1. صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتعديلاتهما مصدقين من قبل وزارة الخارجية للدولة التي تتمتع الشركة بجنسيتها ومن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تلك الدولة.
2. صورة من الرخصة التجارية والسجل التجاري مصدقين من قبل وزارة الخارجية للدولة التي تتمتع الشركة بجنسيتها ومن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تلك الدولة.
3. شهادة إدراج الشركة في السوق المالي للبلد الأم وغيرها من الأسواق الأجنبية.
4. محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية للشركة للسنتين الماليتين السابقتين على تاريخ تقديم طلب الإدراج، ومحاضر اجتماعات الجمعيات غير العادية في حال انعقادها خلال تلك السنتين.
5. صورة الميزانية ونتائج أعمال الشركة المنشورة في إحدى وسائل النشر اليومية في الدولة الأم.
6. رسالة تعهد بنشر البيانات المالية وملخص تقرير مجلس الإدارة الذي قدم للإدراج لدى هيئة الأوراق المالية والسلع للمستثمرين قبل الإدراج.
7. تعهد بعدم وجود قيود لدى الشركة أو لدى الدولة التي تتبعها الشركة بجنسيتها تحد من حرية انتقال ملكية الأسهم بين المتعاملين أو بيان القيود المفروضة على هذا التعامل.
8. بيان إجراءات انتقال ملكية السهم وما إذا كانت توجد قيود على هذا الانتقال لغير مواطني الدولة التي تتبعها الشركة بجنسيتها (صورة من اتفاقية الإيداع مع السوق المالي المعني بالدولة)
9. بيان ما إذا كان من الممكن استهلاك الأسهم مع بيان شروط ذلك. (تعريف استهلاك الأسهم: الشركات التي ينص نظامها على استهلاك أسهمها قبل انقضاء اجل الشركة بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لها لمدة محدودة أو بوجه من اوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال أو يزول بعد مده معينة)
10. وثائق تعيين ممثل الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتولي الأمور المتعلقة بتسجيل الأسهم وتوزيع الأرباح وتقديم التقارير للجهات المختصة وأية مسائل أخرى. (صورة من اتفاقية التمثيل)

 في حال عدم توفر أي من المستندات المذكورة أعلاه، يتم إخطار الهيئة بذلك بخطاب رسمي مع توضيح السبب.

رابعاً: الإجراءات

1. تتلخص الخطوة الأولى في حصول الشركة الأجنبية على متطلبات الإدراج وذلك عن طريق الاتصال مباشرة بالهيئة بقسم قيد إدراج الشركات.
2.  رقم هاتف الهيئة:(888 77 62 009712)، الموقع الإلكتروني للهيئة (www.sca.ae).
3. تتم دراسة شروط الإدراج من قبل الشركة للتأكد من ملاءمة الشركة للشروط.
4. في حال استيفاء الشركة لشروط الإدراج، يتوجب على مجلس إدارة الشركة تعيين من يراه مناسباً لتولي مسؤولية متابعة طلب الإدراج لدى الهيئة. ويمكن للشركة تعيين طرف خارجي كمستشار للإدراج بحيث يتولى مخاطبة الهيئة وتقديم المستندات اللازمة، وفي جميع الحالات يتوجب تقديم رسالة تخويل بتقديم طلب الإدراج نيابة عن الشركة، مع توفير أسماء الأشخاص المعنيين وتفاصيل الاتصال بهم.
5.  يشترط أن تكون المستندات المقدمة للهيئة باللغة العربية.
6.  يتم تقديم المستندات المطلوبة للهيئة، ويتم استلام الطلب من قبل قسم القيد ، و دفع رسم طلب قيد الإدراج (2000) درهم غير قابلة للرد ويتم السداد نقداً أو عن طريق شيك مصدر باسم الهيئة.
7.  في حال عدم استيفاء الشركة لأي من الشروط والمستندات الخاصة بالإدراج تقوم الهيئة بإخطار الشركة خطيا بالمتطلبات اللازمة.
8.  في حال صدور قرار الموافقة على الإدراج، يتم إخطار الشركة والسوق بقرار الموافقة عن طريق كتاب  رسمي، وتصدر شهادة القيد، كما تقوم الهيئة بمخاطبة الشركة بالمواد المراد نشرها في الإفصاح السابق للإدراج.
9.  يتوجب على الشركة التنسيق مع السوق المالي المعني لاستكمال إجراءات الإدراج.
10.  يتوجب على السوق المالي المعني إخطار الهيئة بموعد إدراج الشركة وبرمز التداول الخاص بها والإفادة بعدد الأسهم التي تنوي الشركة تحويلها للسوق.