في إطار سعيها الدائم لتوفير بيئة اقتصادية سليمة وجاذبة للاستثمار، وترجمة لكافة جهودها المبذولة لنشر الوعي الاقتصادي والقانوني بين المستثمرين والمتعاملين في مجال الأسواق المالية، نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع ندوة بعنوان "الدور الرقابي لهيئة الأوراق المالية والسلع"، وذلك في قاعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وتعد هذه الندوة أول النشاطات المدرجة ضمن جدول أعمال برنامج التوعية والتثقيف القانوني الذي أعده الفريق القانوني في الهيئة للاضطلاع بمهمة التوعية القانونية للفئات المعنية بأسواق رأس المال. ويشمل البرنامج، الذي سيتم تطبيقه على مدار عام كامل، العديد من المواضيع القانونية المهمة بالنسبة للفئات المستهدفة.

افتتحت الندوة التي عقدت برعاية سعادة عبدالله الطريفي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، مريم السويدي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث، وقد قام الفريق القانوني المؤلف من المستشارين القانونيين د. مظهر فرغلي، ود. أشرف عبد المنعم، وسعداوي ناجي، محقق امخالفات والشكاوي بالهيئة، بتعريف الحضور الذي شمل عددا من موظفي الهيئة وموظفي سوق أبو ظبي للأوراق المالية، بدور الهيئة في الرقابة على أسواق الأوراق المالية، وفي تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح في تعاملات الأوراق المالية، وشروط وإجراءات الإدراج، وتنظيم الأسواق والرقابة والتفتيش على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وسلطة الهيئة في فرض الجزاء على المخالفين والمتلاعبين في السوق. واختتمت الفعالية بفترة مفتوحة للمناقشة وتلقي الاستفسارات من الحاضرين وتبادل الآراء مع الفريق المحاضر.

وقد شملت الندوة العديد من المحاور، منها: التعريف بأسواق الأوراق المالية والمؤسسات العاملة فيها وبدور الهيئة في الرقابة على أسواق الأوراق المالية ومظاهر هذه الرقابة وضمان فاعليتها، وتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح في تعاملات الأوراق المالية، و شروط وإجراءات الإدراج وتنظيم الأسواق، والرقابة والتفتيش على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وتعليقا على نشاطات الهيئة في هذا الإطار، قالت مريم السويدي، "هذه الندوة تعد أولى النشاطات التي تتمحور حول نشر الوعي القانوني عند المستثمرين والمتعاملين في أسواق رأس المال، ونحن نؤمن بضرورة تكثيف العمل على هذا الجانب الذي من شأنه أن يحد من الأخطاء القانونية التي قد يقع بها المتعاملون والمستثمرون وتوفر بالتالي الوقت والجهد والمال من جهة، وتضمن شفافية وسهولة التعاملات من جهة ثانية".