نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع "حلقة نقاشية" استعرضت خلالها أهمية الإفصاح عن البيانات المالية الدورية للشركات المساهمة العامة وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها فيما يتعلق بمعايير الإفصاح والمدة الزمنية المعمول بها في هذا الصدد. وقد تحدث خلال الحلقة سعادة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث والسيد/رامي النسور المستشار المالي بالهيئة وكذلك عدد من المستشارين والخبراء الفنيين بالهيئة.

وقد أكدت مريم السويدي في مداخلتها على أن معايير الإفصاح المطبقة لدى أسواق الأوراق المالية في الدولة والمتعلقة بالإفصاح عن التقارير المالية المرحلية والسنوية تعتبر من أكثر المعايير تطوراً وتشدداً حيث تضاهي تلك المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وماليزيا، كما يبدو جلياً من نتائج المقارنة المرفقة لأفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح.

ونوهت نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث إلى أن تمديد المهلة الزمنية المحددة للإفصاح عن البيانات المالية للشركات من 30يوما ً إلى 45 يوما ً صاحبه طلب شروط ومتطلبات إضافية للإفصاح تتمثل في إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية  وبحيث تتضمن تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات حول البيانات المالية.

هذا بالإضافة إلى وجود العديد من الشركات المحلية التي لها استثمارات كبيرة وشركات تابعة وشقيقة وحليفة داخل وخارج الدولة تحتاج إلى مدة أطول للانتهاء من إعداد بياناتها المالية ومراجعتها / تدقيقها، كما أن تمديد المهلة المحددة للإفصاح عن البيانات المالية للشركات لا يعني بالضرورة أن تنتظر الشركة حتى نهاية هذه المهلة للإفصاح عن بياناتها المالية، حيث تقوم العديد من الشركات بالإفصاح عن بياناتها المالية خلال المهلة المحددة، وهذا ما يتضح جلياً عند مطالعة الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية الرسمية للهيئة والأسواق.

من جانبه أوضح المستشار المالي رامي النسور أن هيئة الأوراق المالية والسلع تولي أهمية كبيرة لمسالة الإفصاح والشفافية إيمانا منها بالدور الذي يؤديه الإفصاح في تعزيز الثقة في أسواق الأوراق المالية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لترسيخ أسس التعامل السليم وضمان سلامة الأسواق المالية، ونوه إلى أن الهيئة قطعت شوطا ً كبيرأ عند النظر إلى ما تم إنجازه وتطبيقه في مجال الإفصاح خلال عشر سنوات هي عمر الهيئة والأسواق في الدولة.

وأضاف أن الهيئة في سبيل تعزيز الإفصاح والشفافية تطبق أفضل الممارسات الدولية في موضوع الإفصاح وغيره، وهذا موثق في تقارير صادرة عن جهات دولية ومثبت بموجب دراسة قامت بها الهيئة كما أن وسائل إعلام عالمية نوهت بالتطورات الإيجابية التي طرأت على معايير الإفصاح التي تطبقها الهيئة وأشادت بها.

ولفت المشاركون في الحلقة النفاشية إلى أن أنظمة الهيئة بشكل عام ونظام الإفصاح والشفافية بشكل خاص تخضع باستمرار لمراجعة دورية من أجل تحديثها لمواكبة أفضل الممارسات المعمول بها في العديد من الأسواق المتطورة وذلك بعد التنسيق والتشاور مع الأسواق المالية المحلية والأطراف ذات العلاقة.