أكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع ان عمليات الدمج بين شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة تعتبر “نتاجاً طبيعياً” لاوضاع السوق المالية وتداعيات الازمة العالمية إلى جانب عدد شركات الوساطة الموجود في الوقت الحالي .

وذكر الطريفي ل”الخليج” ان “اداء شركات الوساطة في فترة ماقبل الازمة كان جيداً واعمالها مجدية نظراً لاحجام التداولات في اسواق الدولة في فترة ماقبل الازمة، ولكننا شهدنا في الربع الأخير من عام 2008 وحتى الآن انخفاضاً في معدلات التداول اليومية وحجمها، الامر الذي دفع شركات الوساطة لمراجعة نفسها للاندماج مع شركات اخرى لتشكيل تكتلات اقوى والاستمرار تحت مظلة أكبر” .

واضاف الطريفي “شهدنا خلال الفترة الماضية اندماجات بين بنوك ومؤسسات مالية وشركات في اختصاصات متعددة ومختلفة بالدولة وخارجها، بشأن اندماج شركات الوساطة فاننا نشجعها في حال وجود رغبة بينها للاندماج سواء بين شركتين او أكثر، الأمر الذي سيزيد من قوة هذه الشركات ويعزز مركزها المالي وملاءتها المالية، وستستفيد هذه الشركات من زبائنها، لذلك نرى ان الاندماج بين الشركات بادرة طيبة ونتاجاً طبيعياً للخروج من الوضع المالي الحالي ومواجهة هبوط التداولات في الاسواق المالية، بمعنى اننا كجهة رسمية نشجع ذلك” .

وذكر الطريفي انه “جرى خلال العام الماضي الاعلان عن اندماج بين اكثر من شركة ولذا نتوقع حدوث اندماجات اخرى خلال العام الحالي ويرجع هذا الأمر إلى استراتيجية كل شركة” .

ونفى الطريفي ما يشاع عن ضغوط تمارسها الهيئة على شركات الوساطة، موضحاً ان “الهيئة لم تثقل على هذه الشركات بل تتواصل معها للتعرف على مشاكلها التي يجري تبليغها للهيئة ويجري التعامل معها” .

واضاف: “توجد بشكل مستمر اجتماعات مشتركة ولقاءات خاصة بين الهيئة وشركات الوساطة المالية ولا توجد “جفوة” بيننا بل الاتصال دائم ومباشر بيننا، ونحن لا نسعى لتضييق الخناق على شركات الوساطة بل نسعى لتحسين مستوياتها بقدر الامكان لتكون أقوى وأفضل . وذكر ان “القوانين التي تصدر بشأن شركات الوساطة تهدف لرفع مستوى واداء هذه الشركات سواء من ناحية تقنية، او عملية او مهنية، كما اصدرنا خلال الفترة الماضية انظمة نسعى من خلالها لرفع اداء شركات الوساطة واوجدنا معهداً متخصصاً لزيادة مهنية هذه الشركات وان الهيئة تعمل لدعم شركات الوساطة” .